كشف إعادة فتح السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس عن تحول سياسي جوهري في الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية، وسط تحركات إقليمية متسارعة تدفع الخصوم السابقين إلى التقارب والعمل على تشكيل حكومة موحدة تنهي سنوات من الصراع والانقسام.
ويرى محللون أن الخطوة تعكس إعادة ترتيب القاهرة لأولوياتها السياسية والاستراتيجية في ليبيا، بعد سنوات من دعم السلطات المتمركزة في شرق البلاد بقيادة خليفة حفتر.
وذكر تقرير نشرته شبكة «الجزيرة» الإخبارية، وأعدّه محمد منصور، أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي افتتح مبنى السفارة المصرية التاريخي في طرابلس، يوم السبت، بعد إغلاق استمر 12 عامًا بسبب المخاوف الأمنية.
وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، مع ظهور إدارتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غرب البلاد، والأخرى في طبرق وبنغازي شرقًا.
وكانت مصر تُعد من أبرز الداعمين للسلطات المتمركزة في الشرق، التي يقودها فعليًا القائد العسكري خليفة حفتر، وقواته المعروفة باسم «الجيش الوطني الليبي»، غير أن التطورات الإقليمية الأخيرة دفعت القاهرة إلى إعادة النظر في نهجها تجاه الملف الليبي.
إعادة ترتيب الحسابات المصرية وتوازنات القوى في ليبيا
اعتبر المحلل السياسي الليبي حازم الريس أن إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس، التي كانت مقر الحكومة المعترف بها دوليًا والتي خاض حفتر مواجهات عسكرية ضدها، تمثل مؤشرًا واضحًا على تغير الموقف المصري.
وقال الريس إن التحركات المصرية الأخيرة تجاه العاصمة الليبية تعكس محاولة لتصحيح مسار تعامل القاهرة مع الملف الليبي، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية المصري لم يزر طرابلس على مدار السنوات الخمس الماضية.
من جانبه، رأى إلياس البرعوني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة نالوت الليبية، أن الخطوة تتجاوز مجرد استئناف الخدمات القنصلية المعتادة، وتعكس تحولًا في أسلوب إدارة القاهرة لعلاقاتها مع الأطراف الليبية وإعادة ترتيب أولوياتها في التعامل مع الأزمة.
وشهدت ليبيا خلال الفترة الأخيرة تحولات سياسية وإقليمية مهمة أسهمت نسبيًا في استقرار الأوضاع المضطربة، بعدما أودت المواجهات بين الميليشيات التابعة للسلطات السياسية المتنافسة بحياة آلاف الأشخاص.
وفي يوليو 2026، توصلت أنقرة وقوات الجيش الوطني الليبي إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق، إذ قاد الطرفان تفاهمات لتطوير منشآت عسكرية وأنظمة مراقبة متقدمة، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية للضباط الليبيين المنتمين إلى قوات الشرق في تركيا.
كما أجرى صدام حفتر، نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا ونجل خليفة حفتر، زيارات إلى عدد من العواصم الإقليمية، من بينها أنقرة والدوحة، اللتان سبق أن دعمتا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس.
وفي سياق متصل، وقّع الخصوم الليبيون مؤخرًا ما يُعرف باتفاق «4+4»، الذي يرسم خريطة طريق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية محتملة خلال العامين المقبلين.
وقال بدر حسن الشافعي، أستاذ الدراسات الأفريقية وتسوية النزاعات بجامعة القاهرة، إن مصر أعادت تقييم سياستها تجاه ليبيا بعدما أدركت أن الاعتماد على قوات الشرق بقيادة حفتر لا يخدم مصالحها الاستراتيجية الشاملة.
وأوضح الشافعي أن القاهرة ربما خلصت إلى أن الرهان على طرف واحد في ليبيا، وتحديدًا معسكر حفتر، لم يعد الخيار الأنسب في المرحلة الحالية، لا سيما في ظل التدخل التركي الذي بدأ قبل سنوات.
وأضاف أن مصر ربما تسعى إلى تحقيق توازن بين الأطراف الليبية، وإيصال رسالة إلى حفتر بضرورة تجنب التحركات الأحادية والتنسيق مع القاهرة، وهو ما دفعها إلى مد جسور التعاون مع السلطات في طرابلس.
وتزايدت مخاوف مصر أيضًا بشأن التطورات الأمنية جنوب حدودها، خصوصًا مع توسع نفوذ قوات الدعم السريع في السودان، التي يُزعم أنها تلقت دعمًا من قوات حفتر.
وأشار الريس إلى أن مصر لم تعد تتبنى النهج الذي اتبعته قبل خمس سنوات، حين اقتصرت علاقاتها وسياساتها على السلطات المتمركزة في بنغازي، مؤكدًا أن القاهرة باتت تدرك أن حليفها السابق، الذي دعمته على حساب الحكومة المعترف بها في طرابلس، ابتعد عنها، ما يستدعي إعادة ضبط علاقاتها السياسية مع العاصمة الليبية وسلطاتها.
الخلافات البحرية ومصالح مصر الاقتصادية في شرق المتوسط
ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال زيارته إلى طرابلس، عددًا من الملفات الاقتصادية الحيوية مع المسؤولين الليبيين، من بينها مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود البحرية، الموقعة بين طرابلس وأنقرة عام 2019.
ووفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع «فيسبوك»، أكد عبد العاطي أهمية معالجة المخاوف المصرية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
وكان البرلمان الليبي في شرق البلاد قد صادق مؤخرًا على الاتفاق البحري، بعدما عارضه في البداية.
وقال الشافعي إن القاهرة ربما تسعى إلى منع المصادقة على الاتفاق من الإضرار بمصالحها في عمليات التنقيب عن الغاز والنفط بشرق البحر المتوسط، وهو ما دفعها إلى تعزيز قنوات التواصل مع حكومة طرابلس.
وأضاف أن مصر انتقلت من الاكتفاء بالاعتراض السياسي والدبلوماسي على الاتفاق من خارج العاصمة الليبية إلى التفاوض المباشر مع الحكومة الليبية التي وقّعته.
ولا تقتصر دوافع التقارب المصري الليبي على الاعتبارات السياسية والبحرية، إذ تترقب القاهرة أيضًا الفرص الاقتصادية التي قد تتيحها عمليات إعادة الإعمار وإنعاش قطاع النفط الليبي.
وأوضح الشافعي أن مشروعات إعادة الإعمار قد تمنح العمالة المصرية أولوية في فرص العمل المقبلة، فضلًا عن تحسين الظروف المعيشية للعاملين المصريين الموجودين بالفعل في ليبيا، وفتح المجال أمام الشركات والاستثمارات المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية وإعادة البناء.
توافق إقليمي لإنهاء الانقسام السياسي الليبي
يرى الريس أن التوافق الإقليمي الجديد، بعد سنوات من دعم الأطراف المتنافسة، يعزز فرص التوصل إلى اتفاق شامل بين الخصوم الليبيين لإنهاء الحرب والانقسام السياسي.
لكن البرعوني حذّر من استمرار التحديات التي تواجه ليبيا، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب حلًا شاملًا، لا يقتصر على الخلاف بشأن تسمية رئيس الحكومة، وإنما يمتد إلى طبيعة السلطة وتوزيع النفوذ والسيطرة على المؤسسات والموارد، ومستقبل المؤسسة العسكرية، والظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.
وقال البرعوني إن توافق القاهرة وأنقرة وواشنطن وعواصم أخرى على ضرورة إنهاء الانقسام يمثل تطورًا يمكن البناء عليه، لكن نجاح أي تسوية سيظل مرهونًا بقدرة الليبيين على صياغة مشروع وطني مستقل.
وشدد على أن ليبيا تحتاج إلى تسوية تنهي الانقسام، لا إلى صفقة تعيد توزيع أطرافه ومراكز النفوذ داخله.
https://www.aljazeera.com/news/2026/11/8/egypts-reopening-of-its-embassy-in-tripoli-signals-regional-shift-on-libya
